“آلية الزناد” الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يعني إعادة فرض جميع العقوبات الدولية التي كانت قد رُفعت عن طهران بموجب اتفاق عام 2015، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من الضغوط الأممية.
العقوبات المعاد تفعيلها تشمل، “حظر بيع وتوريد الأسلحة، تجميد الأصول المالية، تقييد التعاملات المصرفية والتجارية، ومنع الاستثمارات في قطاعات النفط والطاقة”، إضافة إلى إعادة فرض القيود على سفر مسؤولين إيرانيين.
