أموال استيراد الوقود ستُحوّل لدعم تسعة قطاعات حيوية في البلاد
أكد النائب علي اللامي أن المبالغ المخصصة سابقاً لدعم فاتورة الوقود المستورد ستُنقل لدعم تسعة قطاعات رئيسية بعد توقف الاستيراد لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وقال اللامي إن “قرار الحكومة بإيقاف استيراد المشتقات النفطية يمثل منجزاً مهماً في إطار الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي”، مبيناً أن “كلفة الاستيراد السنوية كانت تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، وهي أموال طائلة ستتحول الآن لدعم قطاعات حيوية مثل التربية، والكهرباء، والطرق والجسور، والزراعة، والصناعة، وغيرها من القطاعات الخدمية”.
وأضاف أن “الموازنات المقبلة ستشهد إعادة ترتيب في بنودها وفق المتغيرات الجديدة الناتجة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية”، مشيراً إلى أن “عمليات تطوير وتوسيع خطوط الإنتاج في المصافي الاستراتيجية داخل العراق أسهمت بشكل مباشر في إنهاء الحاجة للاستيراد”.
وأكد اللامي أن “توقف الاستيراد سيوفر مبالغ مالية كبيرة يمكن استثمارها في دعم القطاعات الحيوية والخدمية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى الخدمات العامة للمواطنين”.
