الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي فرض نظام جباية على المواطنين
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين أو ربط ترويج المعاملات الحكومية بتسديد أجور الكهرباء والماء.
وأكدت الأمانة في بيان أن هذه المعلومات “غير دقيقة ومضللة”، موضحة أن القرار المتداول يخص فقط أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، تطبيقاً للمادة (18/ أولاً، ثالثاً) من قانون الموازنة العامة المصوّت عليه من قبل مجلس النواب، وفي إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الشائعات المتداولة تأتي ضمن محاولات للتضليل الإعلامي وإرباك الرأي العام، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بعدالة وشفافية.
ودعت الأمانة العامة وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
