السلطات المغربية توجه اتهامات إلى أكثر من 2400 شخص على خلفية احتجاجات شبابية
وجهت السلطات المغربية اتهامات إلى 2480 شخصاً على خلفية الاحتجاجات التي قادها الشباب مؤخراً، والتي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف. وذكرت مصادر قضائية أن 1473 متهماً ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة، وتشمل التهم الموجهة إليهم التمرد المسلح وإهانة موظفين عموميين والتحريض على ارتكاب جنايات.
الاحتجاجات التي انطلقت بمبادرة من حراك شبابي يُعرف باسم “جيل زد 212″ جاءت رفضاً لتدهور الخدمات العامة وانتقاداً لما وصفه المنظمون بـ”الإنفاق الحكومي المفرط على مشاريع رياضية على حساب الخدمات الاجتماعية”.
ورغم دعوات المنظمين إلى التظاهر السلمي، شهدت بعض المدن مواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، فيما أدانت منظمات حقوقية ما وصفته بـ”النهج الأمني الصارم” الذي تعاملت به السلطات مع المحتجين، بينما أكدت النيابة العامة أن التدخلات تمت وفقاً للقانون.
من جانبها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن المعتقلين، ووصفت الاعتقالات بأنها عشوائية، فيما رفع المحتجون شعارات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين وإيقاف ما وصفوه بسياسة تكميم الأفواه.
