السلمي: ارتفاع سعر الصرف يستدعي نهضة وطنية.. ولا يجوز أن يدفع المواطن ثمن قرارات غير مدروسة
دعت عضو مجلس محافظة البصرة زهراء السلمي إلى ما وصفته بـ«نهضة وطنية في التعامل مع القرارات الاقتصادية»، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار في عموم العراق، مؤكدةً أن المواطن لا يمكن أن يكون ضحيةً لنتائج قرارات غير مدروسة.
وطالبت السلمي السلطة التشريعية في مجلس النواب العراقي بعقد جلسة طارئة، بحضور جميع المعنيين في السلطة التنفيذية ببغداد، فضلاً عن المحافظين ورؤساء وأعضاء مجلس النواب، للخروج بمخرج حقيقي لمعالجة الوضع الاقتصادي العراقي، في ظل التداعيات التي أعقبت قرار مجلس الوزراء الذي أعلنت عنه وزارة المالية، والمتضمن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليصبح 1500 دينار للدولار الواحد، فضلاً عن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم (413) لسنة 2026، المتعلق بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية.
وقالت السلمي، في بيان صحفي، إن المواطن يجب أن يكون حاضراً في أي قرار اقتصادي، مشددةً على ضرورة معالجة الأزمة عبر حلول مالية واقتصادية متكاملة، بدلاً من تحميل المواطن وحده كلفتها وتداعياتها.
وأشارت إلى أن العراق يمتلك خبرات مالية واقتصادية كبيرة قادرة على رسم السياسات المالية ووضع الحلول المناسبة للأزمات، إلا أن الكثير منها ما زال مغيباً ومهمشاً بسبب المحاصصة السياسية التي رافقت الحكومات المتعاقبة، داعيةً إلى إشراك هذه الكفاءات بصورة عاجلة لتقديم أفكار وحلول سريعة تستند إلى دراسة معمقة لهذا الملف.
واختتمت السلمي بالقول: «لا يمكن إرباك الناس بالأزمات بدلاً من تقديم الخدمات»، مؤكدةً أن أبناء الشعب سئموا القرارات التي تصدر بين الحين والآخر، ولا ذنب لهم سوى السعي إلى تأمين احتياجاتهم اليومية، محذرةً من أن القرارات غير المدروسة قد تزيد من أعباء المواطنين وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
