أكد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات د. نوفل أبورغيف، أن المحكمة الاتحادية العليا ردّت اليوم الاثنين الدعوى المقدمة من وزارة الاتصالات بشأن الطعن بعدم دستورية أحكام الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.وأوضح أبورغيف أن القرار شمل الدعاوى المرقمة (323/موحداتها 333 و334 اتحادية 2025)، مبينًا أن المحكمة اعتبرت الطعون المقدمة من الوزيرة غير قائمة على مصلحة مشروعة تبرر إبطال أو تعديل مواد الأمر المذكور.وأضاف أن الأمر التشريعي (65) لسنة 2004 يمثل الأساس القانوني النافذ لعمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، والذي تستند إليه الهيأة في مهامها التنظيمية والإشرافية.وأعرب أبورغيف عن تقدير الهيأة لقرار المحكمة، عادّاً إياه تأكيدًا جديدًا على دستورية واستقلالية هيأة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية كمؤسسة اتحادية مستقلة، تضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفق المعايير المهنية المعتمدة دولياً.
