المستشار المالي لرئيس الوزراء يؤكد أن العجز المالي في العراق قصير الأجل ولا يشكل عائقاً أمام التنمية والاستثمار
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العجز المالي في العراق يُعد عجزاً قصير الأجل ولا يمثل عائقاً حقيقياً أمام مسار التنمية أو خطط النمو الاقتصادي.
وأوضح صالح أن العجز المالي يرتبط في الأساس بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين يدركون أن هذا العجز لا يعكس ضعفاً في البنية المؤسسية للدولة، بل يعود إلى عوامل سوقية خارج نطاق السيطرة الوطنية.
وبيّن أن ثقة المستثمرين تزداد عندما يُدار العجز من خلال أدوات تمويل منضبطة، مثل إصدار السندات الداخلية واعتماد سياسات رشيدة في إدارة الإنفاق العام، ما يعكس قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة ومنع تحول العجز إلى أزمة مزمنة.
وأشار إلى أن وجود مؤسسات مالية قوية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي الذي يتمتع باستقلالية قانونية، يشكل عاملاً مهماً في طمأنة المستثمرين، ويعكس قدرة الدولة على امتصاص الصدمات المالية الخارجية والحفاظ على الاستقرار النقدي.
ولفت إلى أن انخفاض مستوى الدين الخارجي يمثل نقطة قوة نادرة مقارنة بدول المنطقة، ما يمنح العراق مساحة أوسع لتمويل الاستثمارات المستقبلية دون أعباء مالية خانقة.
وأضاف أن حجم الاحتياطيات الأجنبية يوفر غطاءً قوياً للعملة الوطنية، ويعزز ثقة المستثمرين باستقرار التحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف، حتى في ظل العجز، يخلق بيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها.
وختم صالح بالتأكيد على أن التزام الحكومة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، ولا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومشروع طريق التنمية، يبعث برسالة واضحة مفادها أن العجز المالي الحالي لن يعرقل مسار التنمية ولا طموحات العراق في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
