النائب “مصطفى سند”: قدمنا دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا لحل مجلس النواب لتجاوزه المدد الدستورية ومخالفته للقسم.

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.