النزاهة الاتحادية تؤكد ضرورة تكييف مبادرات المنظمات الدولية مع القوانين العراقية
أبلغت هيئة النزاهة الاتحادية ممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأهمية مواءمة المبادرات الدولية مع القوانين العراقية والسياقات الإدارية المعتمدة في مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة برئاسة النائب الأول لرئيسها مظهر الجبوري، وبحضور مدير مشروع دعم مبادرات العدالة في البرنامج الإنمائي ياما ترُابي.
وأكد الجبوري أن ملف استرداد الأموال المهرّبة يمثل أولوية استراتيجية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه هذا الملف، ومنها تباين القوانين بين الدول وآليات استرجاع الأصول. وشدد على ضرورة أن تُكيّف المشاريع الدولية مع الإطار القانوني العراقي لضمان فاعليتها.
من جانبه، أعرب ممثل البرنامج الإنمائي عن استعداد الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع العراق في مكافحة الفساد وبناء الشراكات الثنائية، مشيراً إلى أهمية إزالة العوائق الإجرائية وتطوير القدرات في هذا المجال.
وتواصل هيئة النزاهة الاتحادية العمل على استرداد الأموال المنهوبة، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في استرجاع مبالغ مهمة عبر اتفاقيات مع دول ومنظمات دولية.
