بالوثيقة.. حراك نيابي لإنصاف طلبتنا الناجحين في الدراسات العليا وإعادة توزيع 13 ألف مقعد شاغر
دخلت أزمة طلبة الدراسات العليا الناجحين وغير المقبولين منعطفاً تنفيذياً ونيابياً جديداً، عقب صدور مخاطبة رسمية صادرة عن مجلس النواب العراقي تُطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنصاف نحو 1000 طالب وطالبة، وإعادة النظر في آلية توزيع المقاعد الشاغرة بمختلف الجامعات.
بحسب الكتاب الرسمي الصادر عن مكتب النائب ههڵۆ قادر الجباري (العدد: 519 بتاريخ 9 آب 2026) والموجّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
الموضوع: طلب إنصاف طلبة الدراسات العليا وإعادة توزيع المقاعد الشاغرة.
شريحة المستفيدين: قرابة (1000) طالب وطالبة من الناجحين المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2026–2027.
الأرقام والمقاعد الشاغرة: كشفت الإحصائيات الأولية الواردة في الطلب عن وجود نحو (13,000) مقعد شاغر في مختلف الكليات والجامعات العراقية لم يتم استغلالها ضمن خطة القبول الحالية.
حلول واقتراحات برلمانية لمعالجة الأزمة
أشارت المخاطبة النيابية إلى أن مشكلة القبول لا تقتصر فقط على قلّة السعة، بل تمتد إلى طبيعة توزيع التخصصات بين المحافظات، مما يُصعّب على الطلبة الانتقال والتنافس بين الجامعات.
وبناءً عليه، تضمن الطلب البرلماني حلولاً عملية أبرزها:
التوجيه للدوائر المختصة: مراجعة ودراسة آلية توزيع المقاعد الشاغرة واستثمارها بالكامل.
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص: إتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة الناجحين والمستحقين للحصول على فرص القبول.
مراعاة ظروف الانتقال: إيجاد معالجة مرنة تعالج تركز بعض التخصصات الدقيقة في جامعات محددة دون غيرها.
أهمية الخطوة في دعم مطالب الطلبة
تُمثّل هذه الوثيقة إسناداً رسمياً وقوياً للمطالب المشروعة التي يرفعها الطلبة في وقفاتهم السلمية، حيث تثبت بالأرقام وجود مساحة واسعة لدى وزارة التعليم العالي لاستيعاب الناجحين دون إلحاق الضرر بالعملية الأكاديمية أو البنية التحتية للجامعات.
ينتظر آلاف الطلبة الناجحين رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا الطلب النيابي، وسط آمال واسعة بصدور قرار حاسم يعيد توزيع المقاعد الشاغرة وينصف الطاقات العلمية الشابة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
