تساؤل قانوني ودولي: هدنة “إسلام آباد” والموقف من السلاح النووي الباكستاني خارج منظومة (NPT)
بغداد – الجمعة 10 نيسان 2026
أثار الخبير القانوني والمستشار سالم حواس الساعدي، في طرح جديد هذا اليوم، تساؤلات استراتيجية تتعلق بمرتكزات القانون الدولي العام، وتحديداً حول طبيعة المفاوضات والهدنة في “إسلام آباد” بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مسلطاً الضوء على “المفارقة القانونية” في التعامل مع الملف النووي الباكستاني.
وجاء في نص تصريح المستشار الساعدي ما يلي:
نص التصريح القانوني:
”بسم الله الرحمن الرحيم، بدقيقة واحدة هذا اليوم الجمعة 10 أربعة 2026، سؤال قانوني ودستوري ودولي: وفقاً للقانون الدولي العام، لماذا لم تلتفت الجمهورية الإسلامية في إيران في موضوع انعقاد الهدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية في إسلام آباد بخصوص المفاعل النووي بالدرجة الأولى وأهداف أخرى ومضيق هرمز وأهداف رسمت من خلال هذه الهدنة؟
لماذا لم تلتفت إلى أن هذه الدولة (دولة باكستان)، مع موقفها الذي يعد أيضاً موقفاً بجانب أخلاقي، لماذا لم تلتفت الدول ومنها الجمهورية الإسلامية في إيران إلى أن باكستان تمتلك سلاحاً نووياً خارج منظومة عدم انتشار أو اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي؟ البعض قد يسأل هذا السؤال.”
الأبعاد القانونية للطرح
حلل المستشار الساعدي في تصريحه عدة نقاط جوهرية تمس صلب القانون الدولي:
قانونية الممرات والمضائق: الربط بين ملف المفاعل النووي ومضيق هرمز ضمن أهداف “هدنة إسلام آباد”، مما يشير إلى تشابك الملفات الأمنية والقانونية في المنطقة.
الشرعية النووية خارج (NPT): يشير الساعدي إلى “ازدواجية” في التعامل الدولي؛ فبينما تُعقد المفاوضات في باكستان (الدولة التي تمتلك سلاحاً نووياً ولم تنضم لاتفاقية منع الانتشار)، تظل الضغوط مسلطة على دول أخرى داخل المنظومة القانونية.
التساؤل حول السياسة الدولية: يطرح الخبير تساؤلاً حول مدى التفات الدبلوماسية القانونية إلى الحالة الباكستانية كنموذج قانوني “خارج الاتفاقية” أثناء التفاوض على ملفات نووية حساسة تحت رعاية إقليمية.
يُذكر أن هذا التساؤل يأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، مما يفتح الباب أمام المختصين في القانون الدولي لإعادة قراءة الاتفاقيات الدولية ومدى إلزاميتها في ظل وجود قوى نووية خارج الإطار التعاقدي للأمم المتحدة.
