خبير قانوني: الدفاع الشرعي في المضائق الدولية بين السيادة والالتزام الدولي
بغداد / وكالات / قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن مضيق هرمز يخضع لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي كرّست مبدأ “المرور العابر”، إذ نصت المادة (38/1) على أن “تتمتع جميع السفن والطائرات بحق المرور العابر الذي لا يجوز تعطيله”، كما أكدت المادة (44) عدم جواز إعاقة هذا المرور، موضحاً أن الأصل القانوني هو بقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، وأن الإغلاق الشامل والدائم يرتب مسؤولية دولية.
وأضاف المستشار حواس ” أن ميثاق الأمم المتحدة أقرّ في المادة (51) حق الدفاع الشرعي إذا وقع هجوم مسلح، وهو حق طبيعي للدول فرادى أو جماعات، شريطة الالتزام بالضرورة والتناسب. وأكد أن من حق إيران – كونها دولة معتدىً عليها وتعرضت لهجوم مسلح فعلي وغادر – اتخاذ تدابير دفاعية قد تشمل تنظيم أو تقييد الملاحة في نطاق العمليات العسكرية وبصورة مؤقتة، متى كان ذلك مرتبطاً مباشرة بصدّ العدوان، دون أن يتحول إلى إجراء عقابي دائم أو تعطيل غير متناسب لحرية الملاحة، وبما يبقي المسألة ضمن الإطار الذي يخضع لرقابة مجلس الأمن الدولي وفق أحكام الميثاق. انتهى
