خبير قانوني: تعطّل انتخاب رئيس الجمهورية… خرق زمني للدستور أم فراغ مُدار؟

خبير قانوني: تعطّل انتخاب رئيس الجمهورية… خرق زمني للدستور أم فراغ مُدار؟

قال المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس إن جلسة 29/12 تلتها جلسة 30/12 لفتح باب الترشح، ثم توالت الجلسات دون حسم انتخاب الرئيس.وأضاف أن هذا التسلسل يكشف خللًا في احترام المدد التي وُضعت لضمان استمرارية مؤسسات الدولة.

وأكد أن المدة من 29/12 إلى 11/4/2026 بلغت 103 أيام، وهي مدة تتجاوز الإطار الطبيعي للانتقال الدستوري للسلطة.

وأوضح المستشار حواس ” أن دستور جمهورية العراق في المادة (70) ينص على انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب، بما يفترض إنجازه ضمن زمن معقول.وأضاف أن المادة (72/ثانيًا/ب) تشير إلى ضرورة انتخاب البديل قبل انتهاء الولاية.وأكد أن المحكمة الاتحادية العليا شددت على عدم جواز تعطيل النصوص الدستورية، وأن مبدأ حسن النية يوجب الالتزام بروح الدستور، ما يجعل التأخير إخلالًا غير مباشر بالواجب الدستوري.

وبيّن المستشار حواس ” أن استمرار التأجيل يمس مبدأ سيادة الدستور ويحوّل النص من قاعدة ملزمة إلى خيار سياسي قابل للتعطيل.وأضاف أن اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا يؤكد عدم جواز إفراغ النصوص من مضمونها بفعل الخلافات السياسية.

واختتم بالقول إن المشهد يضع العملية السياسية بين الالتزام الدستوري أو إدارة الفراغ، بما قد يضعف الشرعية ويؤثر على ثقة الجمهور بالمؤسسات. انتهى