خبير قانوني: ثلاث مهل دستورية في مرمى التعطيل… والمسؤولية سياسية قبل أن تكون قانونية
أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن المسار الانتخابي انطلق بالتصويت الخاص في 2025/11/9، أعقبه التصويت العام في 2025/11/11، ثم الطعون، فمهلة المفوضية، فمهلة اللجنة القضائية، وصولاً إلى مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج في 2025/12/14، لتبدأ بعدها مهلة الخمسة عشر يوماً لدعوة مجلس النواب للانعقاد، حيث انعقدت الجلسة الأولى في 2025/12/29 واعتُبرت مفتوحة في 2025/12/30.
وأوضح المستشار “أن إجراءات رئاسة الجمهورية جرت ضمن مهلة الثلاثين يوماً الدستورية، بواقع ثلاثة أيام للترشيح، وثلاثة للإعلان، وثلاثة للطعون، وثلاثة للبت القضائي، وهي مدد متداخلة داخل سقف الثلاثين يوماً، إلا أن جلسة 2026/1/27 أُجِّلت لعدم اكتمال النصاب إلى 2026/2/1، ثم تواصلت الجلسات دون حسم انتخاب الرئيس.
وأشار المستشار حواس ” إلى أن مهلة التكليف على وفق المادة (76) من الدستور (خمسة عشر يوماً) انتهت في 2026/2/10 دون استكمال المسار، لتبدأ مزاحمة مهلة تشكيل الوزارة البالغة ثلاثين يوماً والمنتهية في 2026/3/10، وبذلك تكون ثلاث مهل دستورية متعاقبة (انتخاب الرئيس – التكليف – تشكيل الوزارة) قد تداخلت زمنياً، بما مجموعه خمسة وأربعون يوماً بعد انتهاء شهر رمضان، ما يضع النظام الدستوري أمام اختبار احترام التوقيتات الملزمة ومنع تحوّل تجاوزها إلى سابقة سياسية. انتهى
