خبير قانوني: عدم تفعيل المادة (5) في الناتو يؤكد غياب الاعتداء وانتفاء ذريعة الحرب على إيران
قال المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس إن تصريح الأمين العام لحلف North Atlantic Treaty Organization بعدم الحاجة إلى تفعيل المادة (5) يحمل دلالة قانونية واضحة، إذ إن هذه المادة لا تُفعَّل إلا عند وقوع هجوم مسلح على دولة عضو في الحلف. وأضاف أن عدم اللجوء إليها في الظروف الحالية يعني عملياً أن الحلف لا يرى وجود اعتداء مباشر على أي من أعضائه يوجب إعلان حالة الدفاع الجماعي. بل إن إيران هي التي تحتج بالمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالدفاع الشرعي، قبل الاحتجاج بالمادة (5) في الناتو، وهي مادة مشتقة أصلاً من هذا الحق.
وأشار المستشار حواس إلى أن المادة (5) تُعد أخطر مواد المعاهدة لأنها تقرر أن الهجوم على دولة عضو يُعد هجوماً على جميع الدول الأعضاء، وقد فُعِّلت مرة واحدة فقط بعد هجمات September 11 attacks عام 2001، الأمر الذي يوضح أن تفعيلها يرتبط بوقوع اعتداء واضح ومباشر، وليس بمجرد التوترات أو النزاعات الإقليمية، فضلاً عن أن إجراءات الدفاع الجماعي تستوجب إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالتدابير المتخذة وفق قواعد القانون الدولي.
وأوضح المستشار حواس أن الأساس القانوني للمادة (5) مستمد من حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بحق الدول في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لعدوان مسلح. وعليه فإن عدم تفعيل هذه المادة في الوقت الراهن يعكس قراءة قانونية مفادها عدم تحقق شرط الاعتداء على أعضاء الحلف، وهو ما يجعل أي موقف تجاه الصراع الدائر محكوماً بقواعد القانون الدولي لا بالاصطفافات السياسية الدولية. انتهى
