سالم حواس : إلزام مجلس النواب بتطبيق المادة 64 من الدستور هو المسار الدستوري الأسلم
أكد المرشح لرئاسة الجمهورية المستشار سالم حواس ” أن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (132/اتحادية/2022) برد الدعوى الخاصة بطلب حل مجلس النواب جاء منسجماً مع الأطر الدستورية والقانونية، لعدم وجود نص صريح في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية أو المادة (93) من الدستور يخولها هذه الصلاحية، مشيراً إلى أن الخوض في هذا الطلب يُعد تدخلاً في عمل السلطة التشريعية ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح المستشار ” أن المحكمة الاتحادية التزمت بدورها التفسيري والرقابي المحدد دستورياً، وامتنعت عن توسيع اختصاصاتها بما قد يخلق إشكالات دستورية، مؤكداً أن قرار الرد يمثل قراءة قانونية دقيقة تحافظ على التوازن بين السلطات وتمنع إقحام القضاء في نزاع يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن المسار الدستوري الأسلم يكمن في إلزام مجلس النواب نفسه بتطبيق أحكام المادة (64) من الدستور باعتبارها الطريق الدستوري الصحيح لحل المجلس، بدلاً من مطالبة المحكمة الاتحادية بذلك، محذراً من أن تجاوز حدود الاختصاص بين السلطات من شأنه الإضرار باستقرار النظام الدستوري. انتهى
