شروط مصرفية جديدة تتيح تداول العملات الأجنبية غير الدولار وتشترط رفع رؤوس الأموال وتعزيز الشفافية
أعلن مرصد مختص بالشأن الاقتصادي، اليوم السبت، عن حزمة شروط جديدة وضعها البنك المركزي العراقي للمصارف الراغبة في تداول العملات الأجنبية غير الدولار، مثل اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي، ضمن إطار إصلاح القطاع المصرفي.
وأوضح المرصد أن البنك المركزي عمم وثيقة إرشادية تضمنت متطلبات الحد الأدنى للمصارف التي مُنعت من التعامل بالدولار وترغب بالعمل بعملات أجنبية بديلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
وبيّنت الوثيقة أن من أبرز الشروط امتلاك المصرف رأس مال لا يقل عن 300 مليار دينار عراقي، مع تقديم خطة واضحة لرفعه إلى 400 مليار دينار بحلول نهاية عام 2028، إلى جانب توفر سيولة كافية ومنتظمة لتغطية التزامات المصرف والتزامات زبائنه وفق المعايير المصرفية العالمية.
كما شددت الإرشادات على ضرورة الإفصاح الكامل عن ملكية المصارف، من خلال تقديم قوائم معتمدة بالمساهمين، والكشف عن الأطراف ذات العلاقة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر المالية.
وأشار المرصد إلى أن عدداً كبيراً من المصارف العاملة في البلاد يخضع حالياً لإجراءات تقييدية، سواء بسبب إدراج بعضها على قوائم دولية أو إيقاف تعاملها بالدولار بشكل مؤقت، في إطار إلزامها بالامتثال لمتطلبات النزاهة والشفافية.
