فريق المقيم الوطني يباشر تقييم جامعة الفرات الأوسط التقنية تمهيداً لمنح الاعتماد المؤسسي
أوس ستار الغانمي
باشر فريق المقيم الوطني ومجلس الاعتماد المؤسسي التابع لـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية زيارة تقييمية إلى جامعة الفرات الأوسط التقنية، في إطار استكمال متطلبات منح الاعتماد المؤسسي الوطني، وبما يعزز من مكانة الجامعة الأكاديمية ويؤكد التزامها بمعايير الجودة والحوكمة.
وتستمر الزيارة لمدة سبعة أيام، تشمل رئاسة الجامعة وتشكيلاتها كافة من كليات ومعاهد، البالغة (17) تشكيلًا، إلى جانب المختبرات والمراكز التخصصية والمرافق الإدارية، بهدف الوقوف على جاهزية المؤسسة التعليمية واستيفائها لمعايير الاعتماد المؤسسي، فضلاً عن مراجعة آليات ضمان الجودة وتوثيق عمليات التقويم في البرامج الأكاديمية.
وأكد رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور حسن لطيف الزبيدي، خلال استقباله الفريق بحضور القيادات الجامعية، أهمية هذه الزيارة في دعم مسار الجامعة نحو تحقيق الاعتماد الوطني، مشيداً بجهود الوزارة في ترصين العملية التعليمية. وأشار إلى حرص الجامعة على استكمال جميع متطلبات الاعتماد وفق المعايير المعتمدة، عبر تنفيذ خطط استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتطوير البحث العلمي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الانفتاح على المجتمع وسوق العمل.
وأضاف أن الجامعة ماضية في تطوير بنيتها المؤسسية والعلمية بما يعزز من توجهاتها التقنية، مستندة إلى رؤية واضحة تسعى لتحقيق التميز الأكاديمي، مثمناً في الوقت ذاته جهود الملاكات التدريسية والإدارية في ترسيخ مفاهيم الجودة وبناء الأنظمة المؤسسية وفق أفضل الممارسات.
من جانبه، أجرى رئيس فريق المقيمين، الأستاذ المساعد الدكتور خالد شناوة، سلسلة لقاءات مع رئاسة الجامعة والعمداء والكوادر الوظيفية، اطلع خلالها على ملفات الجودة والخطط الأكاديمية ومؤشرات البحث العلمي وخدمة المجتمع، فضلاً عن تقييم بيئة العمل والإمكانات المتوفرة.
وأوضح أن الزيارة تهدف إلى تقييم الواقع المؤسسي للجامعة ومدى تطبيقها لمعايير الجودة، مشيراً إلى أن برنامج التقييم يتضمن مراجعة شاملة للبنى التحتية، والبيئة التعليمية، والممارسات التدريسية، وآليات ضمان الجودة، استناداً إلى الأدلة المعتمدة في دليل الاعتماد المؤسسي الوطني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الجامعة لتعزيز جودة التعليم وتطوير بيئتها الأكاديمية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنى التحتية، والهدف السابع عشر المرتبط بعقد الشراكات، عبر توسيع التعاون مع الجهات المعنية بضمان الجودة.
ومن المؤمل أن يرفع فريق التقييم تقريره النهائي إلى الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإعلان نتائج الاعتماد المؤسسي.
