مجلس النواب يشرّع مادة تنص على معاقبة كل من يقوم بتصوير أي مواطن أو أفراد عائلته ونشر الصور دون مسوّغ قانوني، حتى وإن كانت الواقعة المتداولة صحيحة، بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار.
ويأتي هذا النص ضمن مواد مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف الحد من انتهاك حرمة الحياة الخاصة وحماية خصوصية المواطنين.
