مديرية شؤون المخدرات تكشف عن “انتقالة استراتيجية” وتشكيل غرفة عمليات مشتركة وبنك معلومات موحد لتعزيز الجهد الأمني ضد تجارة المخدرات
أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تحول جذري في سياساتها خلال الأعوام 2022-2025، مؤكدة اعتماد العمل الاستخباري بنسبة 90% في مكافحة المخدرات بدلاً من الطابع الشرطوي التقليدي.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العميد زياد القيسي، إن التغيير جاء بتوجيه من وزير الداخلية وبإشراف المدير العام الفريق الحقوقي أحمد صالح الزركاني، مشيراً إلى تشكيل “غرفة عمليات مشتركة” تضم جميع الأجهزة الأمنية المعنية، تعمل كبنك معلومات لإدارة ملف المخدرات بشكل متكامل، ما منح المديرية فاعلية أكبر في تنفيذ العمليات النوعية.
وأكد القيسي أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى مباغتة تجار ومروجي المخدرات من خلال هجوم أمني منسق يعتمد على المعلومة الدقيقة والعمل الاستخباري المكثف، موضحاً أن هذه الخطوة تعزز القدرة على ملاحقة الشبكات الإجرامية بكفاءة أكبر.
