مراقبون: طرح القاضي فائق زيدان لحصر السلاح بيد الدولة يبعث رسائل طمأنة داخلية ويمنح العراق إشارات إيجابية على الساحة الدولية
أكد مراقبون أن تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بشأن حصر السلاح بيد الدولة تمثل توجهاً مفصلياً يعكس حاجة العراق للانتقال من إدارة الأزمات بمنطق القوة إلى ترسيخ الدولة بمنطق القانون، وبما ينسجم مع متطلبات مرحلة ما بعد الانتصار على الإرهاب.
ويرى متابعون أن هذه الرؤية تحمل رسالة طمأنة للداخل العراقي، إلى جانب كونها إشارة إيجابية للمجتمع الدولي، مفادها أن العراق ماضٍ باتجاه تثبيت مؤسسات الدولة وإنهاء مظاهر الفوضى وتعدد مراكز القرار، فضلاً عن منح الخطاب الإعلامي إطاراً وطنياً جامعاً لمعالجة ملف السلاح بعيداً عن التصعيد أو التخوين.
وعلى الصعيد الأمني، يؤكد مختصون أن حصر السلاح بيد الدولة يسهم في توحيد القرار الأمني ومنع تضارب الصلاحيات، بما يعزز استدامة الاستقرار، مشددين على أن الأمن الحقيقي لا يتحقق عبر انتشار السلاح، بل من خلال مؤسسات قادرة على فرض القانون وتحويل الإنجازات الأمنية إلى استقرار طويل الأمد.
ويشير مراقبون إلى أن حصر السلاح بيد الدولة لا يُعد إقصاءً أو إنكاراً للتضحيات التي قدمت خلال مراحل المواجهة السابقة، بل يمثل استكمالاً لها ضمن مشروع وطني يرتكز على سيادة القانون ووحدة القرار وبناء دولة قادرة على حماية مواطنيها ومصالحها.
