النائب. مصطفى سند.
الحكومة راح تنزل بيانات تنفي صحة روايتي بخصوص الشركة السورية الخاصة بتوحيد البطاقة الوطنية والسكن، وراح يطلعون اوراق الشركة على اساس ألمانية وعراقية وموزمبيقية والخ، وراح اتحمل آذية وتكذيب مو مشكلة فدوة، وانا اعرف مصارين الموضوع و دور النسوان والنسابة وتأثيرهن على مصير البلد، بس راح اكتفي بهذا القدر، والمهم ينلغي العقد غداً، وهي حكومة تصريف أعمال يومية ما إلهم حق إحالة اي عقد هيچ، مثل ما سواها السوداني ولغى كل قرارات الكاظمي بحكومة تصريف الأعمال.
سكتوا نسكت، تلعبون ويانا نطلع هويات النسابة.
عذراً التعليقات مغلقة