نقابة المعلمين تتخذ حزمة قرارات وتلوّح بتصعيد واسع في حال تجاهل مطالبها
أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، عقب اجتماع طارئ، سلسلة قرارات تهدف للضغط باتجاه تنفيذ مطالب الشريحة التربوية وتحسين أوضاعها المالية والمهنية، فيما أكدت استعدادها للتصعيد الميداني خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت النقابة أنها طالبت وزارة المالية بإلغاء الطعن المقدم في تنفيذ تعديل قانون وزارة التربية الخاص بالتخصيصات، مع ضرورة إدراج التعديل ضمن موازنة عام 2026. كما شددت على أهمية صرف مخصصات كوادر التربية وإطلاق العلاوات والترفيعات بشكل كامل لشريحة التربويين.
ودعت النقابة رئيس مجلس الوزراء والكتل الفائزة في الانتخابات إلى احترام حقوق المعلمين والتربويين، معتبرة أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل استحقاقاً قانونياً ومهنياً.
وبحسب القرارات الصادرة، فإن النقابة حددت سلسلة فعاليات احتجاجية تبدأ بتظاهرة موحدة في جميع المحافظات صباح الأربعاء أمام مقرات النقابة، تتجه بعدها الوفود إلى دواوين المحافظات لتسليم مطالبهم، فيما ستكون تظاهرة العاصمة أمام مبنى وزارة المالية.
كما أعلنت النقابة عن اعتصام تقيمه يوم الخميس داخل البنايات المدرسية ضمن الدوام الرسمي، يليه حراك احتجاجي واسع يوم الأحد الموافق 23 من الشهر الجاري، بمشاركة جميع المحافظات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وأكدت النقابة أنها ستتجه إلى إجراءات تصعيدية أخرى، ضمن جلستها المفتوحة، في حال استمرار التجاهل وعدم الاستجابة للمطالب.
