٥.٥ ترليون دينار كلفة مجلس النواب خلال عشر سنوات.. وقانون واحد يكلّف ٣٥ ملياراً
كشفت إحصائية مالية حديثة أن حجم الإنفاق الكلي على مجلس النواب العراقي للفترة من عام ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٥ بلغ أكثر من ٥.٥ ترليون دينار عراقي، في وقت لم يُقرّ فيه المجلس سوى ٣٢١ قانوناً خلال هذه السنوات، أي أن كلفة إقرار القانون الواحد تعادل نحو ١٧.١ مليار دينار.
الدورة الحالية جاءت الأعلى إنفاقاً بتاريخ المجلس، إذ بلغ مجموع مصروفاتها ٢.٤ ترليون دينار، مقابل ٦٩ قانوناً فقط تم إقرارها، ما يعني أن قيمة القانون الواحد بلغت ٣٥ مليار دينار.
أما الدورة السابقة، فقد بلغت نفقاتها ١.٨ ترليون دينار، وأُقرّ خلالها ٩١ قانوناً، لتصل كلفة القانون الواحد إلى نحو ٢٠ مليار دينار.
ووفق البيانات، ارتفع الإنفاق السنوي للمجلس من ٤٥٠ مليار دينار عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ٦٥٠ مليار دينار عام ٢٠٢٥، وهي السنة التي شهدت إقرار ١١ قانوناً فقط، لتصل كلفة القانون الواحد إلى نحو ٦٠ مليار دينار عراقي.
المراقبون يحذرون من استمرار هذا المنحى التصاعدي في الإنفاق، متوقعين أن تتجاوز كلفة إقرار القانون الواحد في الدورة المقبلة حاجز الـ١٠٠ مليار دينار إذا لم تُعتمد إصلاحات جذرية في إدارة الموارد العامة داخل المؤسسة التشريعية.
