توجّه استثماري عربي ودولي نحو سوريا… والقطاع العقاري يقود مرحلة إعادة الإعمار
يتجدد اهتمام المستثمرين العرب والدوليين بالسوق السورية مع بدء التحضيرات الفعلية لمرحلة إعادة الإعمار، في ظل توقعات بانتعاش كبير في قطاعي الاستثمار والعقار باعتبارهما المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.
وأكد رئيس لجنة الاستثمار والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق، مروان أورفلي، أن الثقة بفرص الاستثمار في سوريا تتصاعد، خصوصاً لدى المستثمرين الخليجيين والأتراك والسوريين في الخارج، مشيراً إلى أن السوق السوري بات أكثر استعداداً لاحتضان مشاريع جديدة رغم التحديات.
وأوضح أورفلي أن أبرز العقبات التي واجهت المستثمرين سابقاً تمثلت في إغلاق نظام التحويلات المالية (السويفت)، مؤكداً أن إعادة فتحه تدريجياً ستنعكس مباشرة على حركة الأموال والشراكات الأجنبية. وقدّر حجم احتياجات الإعمار بأكثر من 200 مليار دولار، فيما تجاوز عدد المنازل المتضررة 300 ألف مسكن.
وأضاف أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية والصناعة انعكست سلباً على الميزان التجاري، وزادت من الضغوط على الليرة السورية، إلا أن البيئة الاستثمارية الحالية أصبحت أكثر جذباً بفضل استقرار الأمن وتحسين التشريعات.
وبيّن أورفلي أن الدول المجاورة مرشحة لتأدية دور أساسي في الإعمار، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات وتوفير بدائل مالية تتيح تنفيذ المشاريع بعيداً عن تأثير العقوبات. وشدد على ضرورة دعم الشراكات بين المستثمرين المحليين والسوريين المغتربين لضمان تدفق رؤوس الأموال.
ووفقاً لتصريحه، فإن القطاع العقاري يمكن أن يوفّر فرص عمل واسعة، كونه يستقطب ما يقارب 20% من حجم سوق العمل، فضلاً عن كونه ركيزة رئيسية لتحقيق النمو. وأكد أن مشاريع التطوير العقاري في سوريا تركّز اليوم على تلبية احتياجات المواطنين، مع تعزيز الجدوى الاقتصادية للمستثمرين.
واختتم أورفلي بالتأكيد على أن ملف إعادة الإعمار أصبح أمراً واقعاً، داعياً إلى بيئة تشريعية وتمويلية مستقرة تُسرّع من دخول الاستثمارات وتعيد إحياء الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.
