خبير قانوني : أمرُ القبض على ترامب واجبُ التنفيذ… والمسؤوليةُ المباشرة تقع على الحكومة العراقية
أعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” في بيانٍ اليوم، أنّ أمر القبض الصادر بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمتعلّق بجريمة اغتيال أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني هو أمرٌ قضائي مكتمل الأركان، صادِر عن جهة تحقيق مختصّة، ويُعد ملزماً للسلطات التنفيذية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
.
وقال الخبير ” إن رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي الأعلى يتحمّل الرقابة المباشرة على الأجهزة المكلفة بتنفيذ أوامر القبض، مؤكداً أنّ الحكومة لا تملك تعطيل الأمر أو تجاهله، لأن أوامر القضاء واجبة التنفيذ فوراً، ولا يحق لأي جهة تنفيذية الامتناع عنها أو إرجاءها موضحاً ” أن مسؤولية السلطة التنفيذية تشمل تنسيق الجهد الأمني والقانوني والدبلوماسي لضمان تنفيذ القرار وفقاً للآليات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والتفاهمات القضائية بين الدول.
وأضاف حواس ” أن وزارة الخارجية معنية بإحالة أوامر القبض الدولية عبر القنوات الرسمية والاتصال بالمنظمات القضائية، بينما تتولى وزارة العدل الجانب القانوني الخاص بصحة الإجراءات وتبادل الملفات.
وأكد الخبير ” أن التجاهل أو التقصير في تحريك الملف دولياً «يُعد مخالفةً صريحة» لواجبات الموظف التنفيذي، لأن القانون العراقي لا يستثني المتهم حتى لو كان رئيس دولة أو مسؤولاً أجنبياً، طالما أن الجريمة وقعت على الأراضي العراقية وأصابت شخصيات رسمية عراقية.
واختتم المستشار ” بيانه بالتأكيد على أن هيبة القضاء العراقي تُقاس بمدى التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ قراراته، مشدداً على أن قضية اغتيال المهندس وسليماني «ليست سياسية بل جنائية»، وأن إجراء القبض قائمٌ من الناحية القانونية ولا يسقط بمرور الزمن.
ودعا الحكومة العراقية إلى تطبيق القانون بلا تردد، وإحالة ملف تنفيذ أمر القبض إلى لجان مشتركة بين الأجهزة الأمنية والخارجية والعدل، لضمان أن يبقى العراق ملتزماً بمسؤولياته القانونية والدستورية أمام شعبه وأمام المجتمع الدولي.انتهى
