عصائب أهل الحق تجدد موقفها بحصر السلاح بيد الدولة وتؤكد أن بناء الدولة يمر عبر المؤسسات الدستورية
جددت حركة عصائب أهل الحق موقفها الثابت بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أنها أعلنت تأييدها لهذا المبدأ منذ عام 2017، استنادًا إلى الدستور وإرادة وطنية خالصة دون تدخل خارجي.
وقالت الحركة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيس الجيش العراقي، إن امتلاك الدولة وحدها للقدرة الدفاعية الرادعة عبر مؤسساتها العسكرية الرسمية يمثل أساس حماية البلاد وصون سيادتها وحدودها.
وشدد البيان على ضرورة دعم مسار بناء الدولة وترسيخ النظام الدستوري، وإعطاء الأولوية للتشريعات والقوانين التي تعزز قدرات القوات المسلحة وتحفظ حقوق منتسبيها، ولا سيما منتسبي مؤسسة الحشد الشعبي.
كما دعت الحركة إلى صون السيادة الوطنية ورفض أي وجود عسكري أجنبي غير قانوني، بما يضمن استقلال القرارين العسكري والأمني، مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة يُعد استكمالًا للتضحيات وليس تنكرًا لها.
