وزارة العمل تعلن استرداد 240 مليار دينار من المتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية وتؤكد اعتماد التقسيط والإجراءات القانونية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، استرداد مبالغ مالية كبيرة من المتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية، بلغت نحو 240 مليار دينار، ضمن إجراءات تهدف إلى حماية المال العام وتنظيم آليات الصرف.
وأوضحت الوزارة أن القوانين النافذة لا تفرض عقوبات جزائية على المتجاوزين، وإنما تكتفي باسترجاع الأموال المصروفة لهم دون وجه حق، استناداً إلى قانون استيفاء الديون الحكومية، مع إتاحة خيار التقسيط في حال تعذر التسديد الكامل.
وبيّنت أن قيمة المبالغ المتجاوز عليها تختلف من حالة إلى أخرى، إذ تصل في بعض الأحيان إلى خمسة ملايين دينار، فيما ترتفع في حالات أخرى إلى 11 أو 12 مليون دينار، مؤكدة أن عملية الاسترجاع تتم عبر مراجعة المواطن للوزارة بعد تبليغه رسمياً، وتقديم كفيل مدني لضمان إعادة المبالغ بشكل مقسط.
وأشار البيان إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال المستردة تم تحصيله نقداً خلال عام 2024، فيما جرى خلال عام 2025 اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بعد التحول الرقمي، ما أسهم في تسهيل استرجاع المبالغ بشكل منظم وإعادتها بالكامل إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن الامتناع عن التسديد يترتب عليه اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية تبدأ ببلاغات رسمية، ثم الإحالة إلى الدائرة القانونية، وصولاً إلى الحجز على الرواتب أو الممتلكات المسجلة باسم المتجاوزين لحين تسديد كامل المبالغ المستحقة.
