نحن لا نصنع الأزمات بل ننقل حقيقة معاناة الشعب.. محطات الوقود تتحول إلى ثكنات لحجب الفشل، ومطالبات لدولة الرئيس علي الزيدي بإقالة حسين طالب فوراً
في خطوة خطيرة تكشف عن مساعٍ محمومة للتغطية على الفشل الإداري وأزمات المشتقات النفطية المتراكمة، تواجه وسائل الإعلام والكوادر الصحفية في العاصمة بغداد والمحافظات حملة تضييق قمعية وغير قانونية؛ تهدف إلى منع الكاميرات من توثيق الحقيقة ونقل معاناة المواطن العراقي من داخل محطات تعبئة الوقود. إن هذا التكميم الممنهج لأفواه الصحافة يطرح تساؤلاً كبيراً: ما الذي تحاول شركة توزيع المنتجات النفطية إخفاءه عن أنظار الشعب والرقابة الحكومية؟
نحن صوت المواطن.. ولن تحجبوا الشمس بغربال
إننا كصحفيين وإعلاميين لا نتدخل في شؤون المؤسسات، بل نمارس دورنا الدستوري والوطني كـ “عين للشعب” ولسان حاله. إن نقل طوابير المعاناة، وأنين السائقين، والشكاوى المستمرة من رداءة الوقود أو افتعال الأزمات والنقص، هو واجب مقدس.
وتحويل محطات الوقود إلى مناطق مغلقة يُمنع الإعلام من الاقتراب منها، هو اعتراف ضمني وصريح من القائمين على هذا القطاع بوجود خلل جسيم وشبهات فساد يخشون خروجها إلى العلن، لكن الكاميرات ستبقى حاضرة لأن معاناة الشعب لا يمكن إخفاؤها بقرار تعسفي.
مطالبات بركانية بإقالة حسين طالب
أمام هذا التراجع الخدمي الخطير، وسياسة العزل والتعتيم التي تتبعها شركة توزيع المنتجات النفطية، تصاعدت موجة غضب شعبي وإعلامي عارم، تمثلت في مطالبات برلمانية ونقابية وصحفية واسعة تضع المسؤولية الكاملة على عاتق المدير العام للشركة، حسين طالب.
وأكد مراقبون ومواطنون أن بقاء حسين طالب في منصبه لم يعد مكسباً للقطاع النفطي التوزيعي، بل تحول إلى عبء حقيقي بعد أن عجزت الشركة في عهده عن وضع حلول جذرية للأزمات المتكررة، واختارت بدلاً من الإصلاح ومواجهة الأخطاء، محاربة الكوادر الإعلامية التي تعري هذا الإخفاق الإداري الواضح.
نداء إلى رئيس الوزراء السيد علي الزيدي: أَقِلْ الفاسدين كما فعلت مع السابقين
من وسط طوابير المعاناة ومن خلف الكاميرات التي حوربت في الميدان، يتوجه الشارع العراقي والأوساط الصحفية بنداء مباشر، عاجل وصارم، إلى رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي، للتدخل الفوري وإنقاذ هذا الملف الحيوى.
”دولة رئيس الوزراء السيد علي الزيدي، إننا نطالبكم اليوم باتخاذ قرار جريء وشجاع، ينتصر لمعاناة الشعب العراقي ولحرية الصحافة، بإقالة مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب فوراً من منصبه، وإحالة كافة ملفات التوزيع والتعاقدات إلى هيئة النزاهة.
نطالبكم بإقالته وإطاحته كما أقصيتم وأقلتم السابقين من المسؤولين المقصرين والفاسدين الذين أضروا بمؤسسات الدولة.”
إن حكومة السيد علي الزيدي، التي رفعت شعار محاربة الفساد ودعم حرية التعبير والوقوف مع المواطن البسيط، أمام اختبار حقيقي اليوم لإنهاء سطوة القيادات الإدارية التي تتهرب من الرقابة، وإعادة الشفافية والانضباط إلى هذا القطاع الذي يمس القوت والعيش اليومي لكل عراقي.
