العراق والقائمة الرمادية: التحديات والفرص نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية
د.نادية الجدوع
خبير ستراتيحي
يشكل ملف “القائمة الرمادية” أحد أهم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدول الساعية إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي بأنظمتها المصرفية والمالية. وقد كان العراق خلال السنوات الماضية محور اهتمام المؤسسات المالية الدولية بسبب الحاجة إلى تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع المعايير العالمية ويعزز مكانة الاقتصاد الوطني.
إن وجود أي دولة على القائمة الرمادية لا يعني بالضرورة وجود مخالفات جسيمة، بل يشير إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات إصلاحية إضافية وتحسين آليات الرقابة والشفافية المالية. ومن هنا جاء التحدي العراقي باعتباره فرصة حقيقية لإعادة هيكلة العديد من الأنظمة والإجراءات المالية والمصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي والتحول الاقتصادي الحديث.
لقد شهد العراق خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في مجال التحول الرقمي للقطاع المالي، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أسهم التعاون بين البنك المركزي العراقي والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في بناء بيئة أكثر انفتاحاً وشفافية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
إن الخروج من تحديات القائمة الرمادية لا يرتبط فقط بالإجراءات الفنية، بل يتطلب رؤية وطنية شاملة تقوم على تحديث التشريعات، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وربط المؤسسات المالية بمنظومات ذكية قادرة على كشف المخاطر وتحليل البيانات بصورة آنية. وهنا تبرز أهمية الاقتصاد الرقمي باعتباره أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية المالية.
كما أن المرأة العراقية، بما تمتلكه من خبرات وكفاءات في المجالات الاقتصادية والقانونية والتقنية، قادرة على أن تكون شريكاً أساسياً في دعم مسيرة الإصلاح المالي والتحول الرقمي. ومن هذا المنطلق تعمل الرابطة الوطنية لرائدات العراق على دعم المبادرات التي تعزز الثقافة الرقمية والوعي الاقتصادي وتدفع باتجاه بناء مجتمع معرفي يواكب التطورات العالمية.
إن العراق يمتلك اليوم فرصة تاريخية لتحويل التحديات إلى إنجازات، مستنداً إلى إرث حضاري عريق وإرادة وطنية تسعى إلى بناء دولة المؤسسات والقانون. فكل خطوة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية تمثل استثماراً في مستقبل الأجيال القادمة، وتؤكد أن العراق ماضٍ بثقة نحو اقتصاد حديث قادر على الاندماج الفاعل في المنظومة الاقتصادية العالمية.
ويبقى الأمل كبيراً بأن تكون مرحلة الإصلاحات الحالية نقطة انطلاق نحو عراق أكثر استقراراً وازدهاراً، يحقق التنمية الشاملة ويعزز مكانته الإقليمية والدولية، مستنداً إلى المعرفة والتكنولوجيا والحوكمة الرشيدة كركائز أساسية لمستقبل واعد
