ملوية سامراء بين الترميم والغموض: أسئلة مفتوحة حول مصير الإرث العباسي
باسمه حازم عبد الرزاق
تستعيد ملوية سامراء حضورها في المشهد الثقافي والأثري العراقي مع استمرار أعمال الصيانة والتأهيل التي يشهدها موقعها التاريخي، وسط اهتمام متزايد بمستقبل هذا المعلم الذي ارتبط بذاكرة المدينة منذ العصر العباسي، وأصبح واحداً من أبرز الشواهد على تطور فنون العمارة الإسلامية. وتفتح هذه الأعمال باباً واسعاً للحديث عن أساليب الحفاظ على المباني الأثرية، ومدى الحاجة إلى توثيق الإجراءات الفنية التي ترافق عمليات الترميم.
وتحمل الملوية قيمة معمارية استثنائية، يتجسد جانب منها في تصميمها الحلزوني الذي منحها شهرة عالمية، وجعلها علامة مميزة في تاريخ البناء الإسلامي. ويعكس هذا التصميم مستوى التقدم الهندسي الذي شهدته سامراء خلال العصر العباسي، حين كانت المدينة مركزاً سياسياً وحضارياً مهماً، واحتضنت منشآت عمرانية تركت آثاراً واضحة في تاريخ العمارة.
ومع مرور القرون، تعرضت الملوية ومحيطها لتأثيرات طبيعية وبشرية متعددة، الأمر الذي جعل أعمال الصيانة جزءاً أساسياً من جهود الحفاظ على الموقع. وتزداد أهمية هذه الجهود مع طبيعة المواد الإنشائية القديمة، وحساسيتها تجاه التغيرات المناخية وعوامل التعرية، وما تتطلبه من فحوص دقيقة لتحديد حالتها وسبل معالجتها.
وخلال الفترة الماضية، شهد موقع الملوية والجامع الكبير أعمال تأهيل شملت رفع الأنقاض والأتربة، ومعالجة أجزاء من الجدران والأرضيات، إلى جانب تطوير بعض المرافق الخدمية والحدائق المخصصة للزائرين. وفي آب 2025، أعلنت الجهات الأثرية في سامراء وصول نسب الإنجاز في مشروع تأهيل موقع الملوية وقصر الخلافة إلى نحو 75–80 بالمئة، في خطوة تعكس حجم الأعمال الجارية لتحسين واقع الموقع الأثري.
وتبرز في هذا السياق أهمية تحديد طبيعة الأعمال المنفذة، خصوصاً ما يتعلق ببدن المئذنة الحلزوني، الذي يتمتع بخصائص إنشائية ومعمارية تتطلب إجراءات فنية متخصصة. وكانت مديرية مفتشية آثار سامراء قد أشارت في تشرين الأول 2024 إلى انتظار الاتفاقيات اللازمة لصيانة وتأهيل بدن الملوية، وهو ما يسلط الضوء على تعدد مراحل العمل واختلاف متطلباتها بين أجزاء الموقع.
وفي أحدث التطورات، أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث، في 31 تشرين الأول 2026، إغلاق موقع الملوية مؤقتاً أمام الزائرين، بالتزامن مع استمرار أعمال الصيانة والترميم، بهدف توفير الظروف الملائمة للحفاظ على المعلم الأثري واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل إعادة افتتاحه.
ويمنح هذا التطور ملف التوثيق الفني أهمية إضافية، في ظل الحاجة إلى عرض تفاصيل المعالجات التي يشهدها الموقع، وتحديد الأجزاء التي شملتها الأعمال، والمواد المستخدمة فيها، ونتائج الفحوص المتعلقة باستقرار البناء. كما تتيح هذه المعلومات للمتخصصين متابعة التغيرات التي تطرأ على العناصر المعمارية، وتقييم مدى انسجام التدخلات مع طبيعة المبنى التاريخية.
وتتصل هذه الجهود بالتوصيات الدولية الخاصة بالحفاظ على مدينة سامراء الأثرية، إذ أكدت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، في قرارها لعام 2026، أهمية مواصلة أعمال المسح والتوثيق والتقييم والتخطيط، واستكمال المتطلبات الفنية المرتبطة بحماية المعالم التاريخية في المدينة.
وتشكل هذه التوصيات إطاراً مهماً لتطوير برامج الصيانة، عبر اعتماد دراسات تفصيلية توثق حالة المباني الأثرية، وترصد مظاهر التدهور، وتحدد أولويات التدخل وفق طبيعة كل عنصر معماري. كما تبرز أهمية التعاون بين الجهات الأثرية والمؤسسات الأكاديمية والخبرات الهندسية المتخصصة، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات علمية تدعم أعمال الحفاظ المستقبلية.
ومن شأن إصدار تقرير فني شامل عن الملوية أن يقدم صورة أوضح عن مراحل الترميم الحالية، بدءاً من تشخيص الحالة الإنشائية، مروراً بتحديد مواضع التشققات والمعالجات، وصولاً إلى تقييم النتائج ومقارنتها بالحالة السابقة. ويساعد نشر هذه التفاصيل على تعزيز المعرفة العلمية بالموقع، وتوفير مرجع متخصص يمكن الاستفادة منه في مشروعات الصيانة اللاحقة.
وتبقى ملوية سامراء عنواناً بارزاً للهوية المعمارية العراقية، بما تحمله من إرث تاريخي وقيمة حضارية تتجاوز حدود المدينة. ومع استمرار الجهود الرامية إلى حمايتها، تتجه الأنظار إلى نتائج أعمال الترميم ومستوى التوثيق المصاحب لها، بوصفهما عنصرين أساسيين في صون أصالة المعلم واستدامة حضوره.
فالحفاظ على الملوية يمثل مسؤولية ثقافية وعلمية مشتركة، تتجسد في دقة المعالجة، وكفاءة التنفيذ، ووضوح المعلومات الفنية، بما يضمن استمرار هذا الشاهد العباسي حاضراً في ذاكرة العراق، وماثلاً أمام الأجيال المقبلة بوصفه أحد أبرز منجزات حضارته المعمارية.















