أسعار الغذاء تشتعل في البصرة رغم الإعفاءات الجمركية.. من يحاسب المتلاعبين بقوت الفقراء
✍️بقلم: محمد العيداني
رغم قرار مجلس الوزراء العراقي إعفاء المواد الغذائية والدوائية من الرسوم الجمركية، تشهد أسواق محافظة البصرة ارتفاعاً غير مبرر في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وسط شكاوى من زيادات تتراوح بين 30 و40%، الأمر الذي يثير تساؤلات خطيرة بشأن فاعلية الرقابة الحكومية والجهات المسؤولة عن حماية المستهلك.
إن استمرار ارتفاع الأسعار رغم الإعفاءات الجمركية يضع الحكومة المركزية والجهات الرقابية أمام مسؤولية مباشرة، فلا يجوز أن تتحول الأسواق إلى ساحة مفتوحة للاستغلال والاحتكار، بينما يُترك المواطن البسيط وحيداً في مواجهة الغلاء وتكاليف المعيشة المتصاعدة.
فأين أثر القرارات الحكومية على أرض الواقع؟ ومن يحاسب المتلاعبين بأسعار قوت الفقراء وهل أصبحت جيوب المواطنين وسيلة لتعويض جشع بعض التجار وضعف الرقابة.
إننا ندعو الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وفق القانون، والكشف عن أسباب عدم انعكاس الإعفاءات الجمركية على أسعار السلع الأساسية.
إن لقمة عيش المواطن ليست مجالاً للمساومة أو الاستغلال، واستمرار هذا الغلاء دون حلول حقيقية يهدد الاستقرار المعيشي والسلم المجتمعي. فحماية المواطن ليست منّة حكومية، بل واجب دستوري ومسؤولية وطنية لا تقبل التسويف،فإلى متى يدفع الفقراء ثمن الغلاء بينما تغيب المحاسبة.
