الخليج على فوهة بركان الكويت في مرمى التصعيد الأمريكي الإيراني والعراق أمام أخطر اختبار إقليمي
✍️ بقلم: محمد العيداني
لم يعد الخليج العربي بمنأى عن احتمالات الانفجار العسكري في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة لتشمل دول المنطقة، فيما تبرز الكويت في صدارة مشهد القلق الأمني بفعل موقعها الجغرافي ووجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها وما قد يترتب على أي مواجهة من تداعيات تتجاوز حدود البلدين المتصارعين.
في حال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة الأمر الذي يضع أمن الكويت والمنظومة الخليجية أمام تحديات بالغة الخطورة ويعيد إلى الواجهة سؤالاً مصيرياً هل تتحول أراضي دول المنطقة إلى ساحات لتصفية الحسابات الدولية.
الكويت مخاوف جغرافية وحسابات عسكرية معقدة ، تقف الكويت أمام معادلة أمنية حساسة، فهي دولة ذات موقع استراتيجي قريب من بؤر التوتر، وتستضيف منشآت وقوات أمريكية، ما يجعلها معنية بصورة مباشرة بأي تصعيد محتمل بين واشنطن وطهران.
ولا تكمن الخطورة في التهديدات العسكرية وحدها، بل في انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد والطاقة والملاحة والاستقرار الداخلي، فضلاً عن المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون والمنشآت الحيوية.
إن أمن الكويت ليس ورقة تفاوض، ولا ينبغي أن يكون ثمناً لصراعات الآخرين، فسيادة الدول وسلامة شعوبها يجب أن تبقيا فوق الحسابات العسكرية والسياسية.
العراق بين مطرقة واشنطن وسندان طهران ،أما العراق فيجد نفسه أمام مشهد بالغ التعقيد، بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته السياسية والأمنية مع الطرفين، فضلاً عن حساسية وضعه الداخلي تجاه أي مواجهة إقليمية.
وأي تصعيد عسكري في الخليج لن يبقى محصوراً بحدود الدول المتواجهة، بل قد تمتد آثاره إلى العراق، أمنياً واقتصادياً وسياسياً، وهو ما يفرض على بغداد موقفاً وطنياً واضحاً يرفض تحويل الأراضي والأجواء العراقية إلى ممرات للصراعات أو ساحات لتصفية الحسابات.
فالعراق الذي أنهكته الحروب والأزمات لا يحتمل مغامرة عسكرية جديدة، ولا يجوز أن يدفع شعبه فاتورة قرارات لم يكن طرفاً في صنعها.
ثلاثة مسارات تثير القلق في المنطقة
تتمحور المخاوف من أي مواجهة محتملة حول ثلاثة مسارات رئيسية.
أولاً: اتساع نطاق الاستهداف العسكري ليشمل منشآت وقواعد مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة.
ثانياً: تعرض منشآت الطاقة والاقتصاد لاضطرابات تنعكس على أسواق النفط العالمية والاستقرار المالي.
ثالثاً: اضطراب حركة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز، بما يهدد حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وهي احتمالات تستوجب الاستعداد الدبلوماسي والأمني، لا التعامل معها باعتبارها أحداثاً حتمية أو نتائج محسومة.
ذاكرة الاحتلال الكويتي جرح لا يقبل التكرار ولا يمكن قراءة المخاوف الكويتية بمعزل عن الذاكرة التاريخية المؤلمة لاحتلال الثاني من آب عام 1990، وما خلفه من دمار ومعاناة إنسانية واقتصادية، قبل تحرير الكويت عام 1991.
لقد دفعت الكويت وشعبها ثمناً باهظاً للحرب، ومن حق هذا الشعب أن يعيش في أمن واستقرار بعيداً عن مغامرات التصعيد الإقليمي، وأي محاولة لجر البلاد إلى مواجهة جديدة يجب أن تقابل بموقف مسؤول يحمي السيادة والمصالح الوطنية.
كلمتي ألاخيرة كفى حروباً على حساب الشعوب ، إن أخطر ما تواجهه المنطقة اليوم ليس امتلاك الصواريخ أو تحريك القوات، بل غياب الضمانات الحقيقية التي تمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وعلى الولايات المتحدة وإيران، كما على دول الخليج، أن تدرك أن الحرب إذا اشتعلت فلن تكون نتائجها محصورة في غرف القرار، بل سيدفع المدنيون والاقتصادات والشعوب ثمنها لسنوات طويلة.
إن الخليج ليس ساحة مفتوحة لتبادل الرسائل العسكرية، والكويت ليست خط دفاع متقدماً عن مصالح الآخرين، والعراق ليس ممراً لحروب لا يريدها شعبه.
فالسيادة ليست شعاراً، وأمن الشعوب ليس تفصيلاً سياسياً، ومن يملك قرار التصعيد يجب أن يتحمل مسؤولية نتائجه، قبل أن تتحول المنطقة بأسرها إلى حريق يصعب إطفاؤه.
