القصة الكاملة كما يرويها أصحاب القضية… والرأي العام السيد حسين العوادي .. المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أمام مسؤولية الاطلاع واتخاذ الاجراءات بالتحقيق
ليس لدينا خلاف مع أحد لكننا ننقل الواقع
توضيح مهم:
دوائر المرور في المحافظات ترتبط إداريا بمديرية المرور العامة ولا تخضع لسلطة قيادات شرطة المحافظات وهذه حقيقة تنظيمية يجب بيانها قبل الخوض في تفاصيل الموضوع.
بحسب رواية أصحاب القضية فإن العميد لازم سعد كان برفقة مفرزة مرورية يلاحق سيارة حمل من نوع كيا تسير من دون لوحات تسجيل تنفيذا لواجبه القانوني. وبعد ضبط المركبة وحجزها قام أصحابها بالاتصال بأقاربهم الذين حضروا إلى مكان الحادث حيث تطورت الأحداث إلى الاعتداء على العميد لازم والمفرزة بالضرب والشتم وتمزيق ملابسهم أثناء تأدية الواجب.
وعلى إثر ذلك توجه العميد والمفرزة إلى الجهات المختصة وسجلوا دعوى قضائية رسمية وتم إلقاء القبض على المتهمين وإيداعهم التوقيف.
لكن هنا بدأ مسار آخر للقضية إذ إن قائد شرطة صلاح الدين مارس ضغوطا غير طبيعية على العميد لازم والمفرزة من أجل التنازل عن حقوقهم في الدعوى رغم اهانتهم أثناء الواجب وبالزي العسكري رغم أن مديرية المرور لا تتبع لقيادة الشرطة إداريا كما نوهنا أعلاه
أن سبب هذا الضغط الغير مبرر وغير قانوني وبدلا من الدفاع عن ضباط المحافظة وحفظ كرامتهم يعود إلى أن المعتدين من أقارب شخصيات نافذة مثل شقيق هيبت الحلبوسي وأن قائد الشرطة أراد استثمار القضية لتقوية علاقاته معهم خدمة لمصالحه الشخصية ومستقبله الوظيفي وتمديد البقاء في المنصب الذي شارف على الانتهاء
وتؤكد الرواية أن قائد الشرطة كتب بنفسه صيغة التنازل وبخط يده تمهيدا لتدوين الأقوال يوم الأحد القادم وإسقاط الحق الشخصي للضباط المعتدى عليهم في مشهد اعتبره أصحاب القضية انتقاصا من كرامة الضابط وهيبة المؤسسة الأمنية بعد تعرضهم للضرب والإهانة أثناء أداء الواجب.
وتشير المعلومات أيضا إلى وجود مساع عشائرية للاعتذار والمصالحة إلا أن ذوي العميد رفضوا استقبال الوفود قبل أن تتواصل شخصيات أخرى لمحاولة إنهاء القضية والوصول إلى تسوية بضغوط وتأثير كبير باترغيب والترهيب
كما أن الضغوط لم تتوقف عند هذا الحد بل شملت استدعاء العميد لازم سعد الحمداني ومدير مرور بلد ومقدم علاء والسائق أوس إلى دار ضيافة قائد الشرطة لإرغامهم على التنازل وهنا يطبق عليهم المثل تريد أرنب اخذ أرنب تريد غزال اخذ أرنب اي تتنازلون وانتم الممنونين
وتضيف الرواية أن المجموعة نفسها اعتدت في اليوم التالي على أحد منتسبي المرور الشرطي مثنى صفاء زكريا وأقدمت على تحطيم مركبته كما حصل تجاوز على دوريات النجدة إلا أن تلك الملفات أُغلقت أيضًا بحسب ما يردده أصحاب القضية.
وفي الختام نوجه نداء إلى الجهات القضائية وعلى رأسهم القاضي وليد المحترم الرجل الانساني مؤكدين ثقتنا بالقضاء العراقي ونزاهة القضاة لا تسمحوا لمن يتكلم بأسمكم ويدعي بأن كلمته الاولى والاخيرة في المحاكم فهذه اساءة لتاريخكم المشرف ومطالبين بعدم السماح لأي مسؤول باستغلال اسم القضاء أو الادعاء بالقدرة على التأثير في قراراته لأن هيبة القضاء فوق الجميع وليس حسب مصالح هذا القائد الشخصية او ذلك الضابط
أما الملف الآخر فسيكون حول ما يقال عن استغلال اسم السيد بكر أسعد علي الياسين من قبل قائد الشرطة الذي بدأ يهدد الضباط وغيرهم بأن أبن عمه سكرتير رئيس الوزراء وله الكلمة الأولى لديه
وهذه عائلة السيد أسعد علي الياسين وأخواته الكرام عائلة معروفة بسمعتها الطيبة والدينية ولا يقبلون بالظلم او المتاجرة بأسمهم
ويؤكد أصحاب الرواية أنهم سيعرضون تفاصيل أخرى في وقت لاحق.
