جرف العراق … فجر السيادة العراقية ومعركة القرار الوطني
من جرف النصر تنطلق سلطة الدولة… الزيدي يضع معادلة السلاح والقرار تحت سقف الدستور
قراءة استراتيجية
الخبير الاستراتيجي / الاقتصاد السياسي الدكتورة نادية الجدوع
أولاً: فجر الجمعة… لحظة اختبار لهيبة الدولة
في صباح الجمعة، 20 تشرين الثاني 2026، شهد ملف جرف الصخر تطوراً سياسياً وأمنياً بارزاً، تمثل في مباشرة المقر المسيطر مهامه في المنطقة، بالتزامن مع انتشار تشكيلات أمنية وعسكرية وفق ترتيبات حكومية معلنة.
وجاء هذا التطور في سياق توجه حكومي لإعادة تنظيم المسؤولية الأمنية، وتوحيد القيادة والسيطرة، وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية على الأرض العراقية.
وفي خطاب مباشر إلى التشكيلات الأمنية الماسكة للأرض، وضع رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، محددات واضحة للمرحلة، مؤكداً أن جرف النصر تمثل نقطة انطلاق لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية.
وقد حمل الخطاب رسائل تتجاوز حدود الانتشار الأمني، لتلامس جوهر العلاقة بين الدولة والقوة، وبين المسؤولية الوطنية والقرار السيادي.
ثانياً: خطاب الزيدي… لا سلاح خارج سلطة الدولة
من أبرز ما جاء في خطاب القائد العام للقوات المسلحة تأكيده:
«لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلا سلاح العراق، ولا قرار إلا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق».
هذه العبارة تمثل جوهر الرسالة السياسية والأمنية التي أرادت الحكومة تثبيتها في هذا الملف.
فالقرار السيادي لا يقبل الازدواجية، والقيادة الأمنية لا يمكن أن تستقيم في ظل تعدد المرجعيات، كما أن سلطة الدولة لا تكتمل إلا بقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي الوقت ذاته، دعا الزيدي القوات الموجودة في المنطقة إلى ضبط النفس والحكمة، مؤكداً أن المرحلة تقوم على الاحتواء لا الإقصاء، وأن الجميع أبناء وطن واحد، وأن الانخراط ينبغي أن يكون تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد.
وهنا تكمن أهمية الخطاب؛ فهو يجمع بين فرض سلطة الدولة وتجنب التصعيد، وبين إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والحفاظ على السلم الداخلي.
ثالثاً: المقر المسيطر… إعادة تنظيم القيادة والسيطرة
إن تشكيل المقر المسيطر في جرف النصر بموجب أمر ديواني، وارتباطه بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وتحديد التشكيلات العسكرية والأمنية المرتبطة به، يمثل خطوة إدارية وأمنية ذات دلالة مؤسساتية.
وبحسب تفاصيل الأمر المعلنة، يضم المقر:
• لواءً من الجيش العراقي.
• لواءً من الشرطة الاتحادية.
• لواءين من هيئة الحشد الشعبي.
• فوجاً من شرطة الطاقة لحماية الأنابيب النفطية.
كما حُددت مسؤوليات القيادة والسيطرة والتنسيق مع القيادات الأمنية في المحافظات ذات العلاقة.
وهذا الترتيب يطرح قضية جوهرية في بناء الدولة: كيف يمكن تحويل تعدد التشكيلات إلى منظومة أمنية موحدة، تعمل وفق تسلسل قيادي واضح واختصاصات محددة؟
رابعاً: جرف الصخر والاقتصاد السياسي… الأمن بوابة حماية الثروة
لا يمكن قراءة تطورات جرف الصخر من زاوية أمنية فقط؛ فالمنطقة ترتبط أيضاً بملف حماية الثروة النفطية وتأمين خطوط الأنابيب ومنع التجاوزات والتهريب.
ومن منظور الاقتصاد السياسي، فإن حماية الموارد الوطنية تمثل جزءاً أساسياً من مفهوم السيادة الاقتصادية.
فكل خلل في الرقابة على الثروات العامة ينعكس على الإيرادات الحكومية، وكفاءة إدارة الموارد، وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
ومن هنا، فإن مسؤولية الحكومة لا تتوقف عند إعادة الانتشار الأمني، بل تمتد إلى ضمان حماية الممتلكات العامة، والتحقيق في المخالفات وفق الأدلة والإجراءات القضائية، ومحاسبة المتورطين بعيداً عن الانتقائية السياسية.
إن الدولة التي تحمي ثروتها هي دولة تحمي مستقبلها الاقتصادي، وتؤسس لبيئة أكثر استقراراً للاستثمار والتنمية.
خامساً: معادلة الاحتواء والحزم… الاختبار الحقيقي للقرار الوطني
إن الرسالة الأكثر أهمية في خطاب الزيدي تكمن في الجمع بين الحزم القانوني والاحتواء الوطني…
فالعراق لا يحتاج إلى فتح جبهات داخلية جديدة، بقدر حاجته إلى إنهاء حالات تضارب الصلاحيات، وترسيخ مبدأ أن جميع التشكيلات الأمنية تعمل ضمن المنظومة الدستورية والقانونية للدولة.
والنجاح الحقيقي لا يُقاس بلحظة الإعلان أو الانتشار، وإنما بقدرة الحكومة على تحويل هذه الخطوة إلى واقع مؤسساتي مستدام، يضمن الأمن والاستقرار، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع عودة الأزمات.
الخلاصة الاستراتيجية: العراق أمام اختبار السيادة
إن ما جرى في جرف النصر يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026 يمثل محطة مهمة في مسار إدارة الدولة لملفات الأمن والسيادة وحماية الثروة الوطنية.
لكن التحدي الأكبر يبقى في استدامة القرار، وتطبيق القانون، وتوحيد المرجعيات الأمنية، وإبعاد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية.
فالدولة لا تُقاس بعدد القوات المنتشرة على الأرض، بل بقدرتها على توحيد القرار، وفرض القانون، وحماية المواطن والثروة والسيادة.
وجرف النصر ليست نهاية اختبار الدولة، بل بداية اختبار قدرتها على تحويل القرار السياسي إلى مؤسسات فاعلة، والرسالة الأمنية إلى استقرار دائم.
العراق يحتاج إلى دولة قوية، لا تتعدد فيها القرارات، ولا تتجزأ فيها السيادة، ولا تعلو فيها سلطة على سلطة الدستور والقانون.
فالسيادة ليست شعاراً سياسياً، بل ممارسة مؤسساتية ومسؤولية وطنية وتاريخية…















