من رصانة المناهج إلى كفاءة المخرجات : التعليم العالي في خدمة سوق العمل

من رصانة المناهج إلى كفاءة المخرجات : التعليم العالي في خدمة سوق العمل

طارق عرمان عباس العبدالله المنصوري

اكاديمي وباحث \ استاذ جامعي

مقدمة

يعد التعليم العالي ركيزة محورية في مشاريع التنمية الوطنية لما يضطلع به من دور في إنتاج المعرفة وبناء رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المعاصر غير أن هذا الدور بات موضع مساءلة متزايدة في ظل ارتفاع معدلات بطالة الخريجين واتساع الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل وقد أفرز هذا الواقع نقاشا اكاديميا واسعا حول مدى كفاءة المناهج الجامعية التقليدية وقدرتها على الاستجابة للتحولات المهنية والتقنية المتسارعة .

ينطلق هذا المقال من ملاحظة مفادها أن الإشكال لا يكمن في رصانة المناهج الأكاديمية بحد ذاتها وإنما في ضعف آليات تحديثها وانفصالها النسبي عن السياق العملي والاقتصادي وعليه يسعى المقال إلى تحليل أبعاد هذا الإشكال واستكشاف السبل الكفيلة بتحقيق التكامل بين متطلبات الجودة الأكاديمية وضرورات سوق العمل .

أولًا: رصانة المناهج الأكاديمية – المفهوم والدلالة

تشير رصانة المناهج الأكاديمية إلى منظومة متكاملة من الخصائص المعرفية والمنهجية التي تميز البرامج الجامعية حيث تقوم على عمق المحتوى العلمي ودقته المفاهيمية والالتزام الصارم بالمعايير البحثية المعتمدة إضافة إلى اعتماد مقاربات تعليمية تقوم على التفكير النقدي والتحليل المنهجي والقدرة على بناء الحجج العلمية وتفكيكها وتعد هذه الرصانة أحد المرتكزات الأساسية التي أسهمت تاريخيا في ترسيخ مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة لإنتاج المعرفة وتطويرها .

وتتجلى الرصانة الأكاديمية كذلك في طبيعة الأطر النظرية التي تعتمدها المناهج وفي الصرامة المنهجية التي تحكم طرق التدريس والتقييم حيث يفترض بالطالب أن ينخرط في مسار تعليمي يقوم على الفهم العلمي العميق والقدرة على الربط بين المفاهيم والنظريات بدلا من الاكتفاء بالحفظ والتلقين ومن هذا المنظور فإن الرصانة تعكس سعيا منهجيا نحو بناء معرفة متماسكة قابلة للنقد ومبنية على أسس علمية واضحة .

غير أن هذه الرصانة قد تفقد قيمتها ووظيفتها المعرفية حين تتحول إلى نمط جامد مغلق على ذاته وغير قابل للمراجعة أو التحديث فالمناهج التي تصاغ بمعزل عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة أو التي تتجاهل تغير أنماط العمل في الاسواق المستهدفة تُفضي غالبا إلى إنتاج معرفة نظرية محدودة الأثر وتُضعف قدرة الخريجين على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى أدوات فاعلة في الواقع العملي وفي هذه الحالة تتحول الرصانة من قيمة معرفية إلى عائق بنيوي يحول دون التفاعل الخلّاق بين الجامعة ومحيطها.

وعليه فإن الرصانة المنشودة في المناهج الأكاديمية لا تتحقق عبر الثبات ولا عبر التفريط في المعايير العلمية الصارمة بل من خلال تحقيق توازن دقيق بين العمق الأكاديمي والانفتاح الواعي على متطلبات الواقع المتغير ويقتضي هذا التوازن مراجعة مستمرة للمناهج وتحديث محتواها وتطوير أساليب تدريسها بما يضمن الحفاظ على جوهرها العلمي وفي الوقت ذاته تمكين الطلبة من امتلاك كفاءات تحليلية وتطبيقية تؤهلهم للإسهام الفعلي في مجتمعاتهم ومواجهة التحديات المعرفية والمهنية المعاصرة .

ثانيًا: كفاءة المخرجات البشرية كمؤشر لجودة التعليم العالي

ان كفاءة المخرجات البشرية أحد المؤشرات الجوهرية في تقييم جودة نظم التعليم العالي لما تمثّله من انعكاس مباشر لمدى فاعلية السياسات التعليمية والبرامج الأكاديمية في تحقيق أهدافها التنموية ويقصد بكفاءة المخرجات مدى امتلاك خريجي مؤسسات التعليم العالي منظومة متكاملة من المعارف والمهارات والكفاءات المهنية التي تؤهلهم للاندماج المنتج في سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ولا تنحصر هذه الكفاءة في الجوانب المعرفية والمهارات التقنية التخصصية المرتبطة بكل حقل علمي فحسب بل تشمل أيضا المهارات اخرى ساندة مثل مهارات الاتصال الفعال والعمل الجماعي وحل المشكلات المعقدة والتفكير النقدي والقدرة على التعلم المستمر والتكيف مع التحولات التكنولوجية والتنظيمية المتسارعة في بيئات العمل الحديثة وتؤكد التطورات المعاصرة في بيئات العمل أن توفر هذه المهارات يعد شرطًا أساسيا لتعزيز قابلية التوظيف وتحسين الأداء المهني للخريجين .

ويظهر واقع التعليم العالي في الجامعات العراقية وجود فجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل المحلي فضلًا عن محدودية قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية وتنعكس هذه الفجوة في ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين وضعف الإنتاجية الأمر الذي يشير إلى اختلالات في تصميم وتنفيذ البرامج الأكاديمية وضعف آليات مراجعة المناهج وتحديثها فضلا عن قصور في دمج الجانب التطبيقي والتدريب العملي ضمن الخطط الدراسية وعليه فإن التحسين المستمر لكفاءة المخرجات البشرية يتطلب تبني مقاربة شمولية لإصلاح التعليم العالي تقوم على موائمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكات المؤسسية مع القطاعات الإنتاجية وتفعيل نظم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحقيق جودة تعليمية مستدامة .

الخاتمة

إن أي إصلاح حقيقي للتعليم العالي ينبغي أن ينطلق من رؤية تكاملية تربط بين الجامعة والمجتمع والاقتصاد في إطار وحدة الساحات بينهما لتحقيق الاهداف المنشودة ، حيث تؤكد المعطيات الحاجة إلى نموذج إصلاحي للتعليم العالي يقوم على تحقيق توازن دقيق بين الرصانة الأكاديمية وقدرة منح المهارات العملية بما يحقق نموذج يعيد تعريف وظيفة الجامعة بوصفها مؤسسة لإنتاج المعرفة وتطبيقها وليس فقط لنقلها ويتطلب هذا النموذج إصلاحات بنيوية تشمل السياسات التعليمية و آليات التقويم وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحديث طرائق التعليم والتعلم .