تربية ديالى تعد إقالة مديرها مخالفة قانونية وتؤكد أن القرار لا يستند إلى أي سند دستوري
عدّت مديرية تربية محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، قرار إقالة مديرها العام من قبل مجلس المحافظة مخالفاً للقوانين النافذة، مؤكدة أن المديرية ترتبط إدارياً ومالياً بوزارة التربية ولا تخضع لسلطة مجالس المحافظات.
وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن وزارة التربية أكدت، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة، ولاسيما قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، أن المديرين العامين للتربية يُعدّون من ملاك الوزارة، ولا يحق لمجالس المحافظات تعيينهم أو إعفاؤهم أو إقالتهم.
وأضاف البيان أن أي إجراءات تتخذها مجالس المحافظات بحق المديرين العامين للتربية، بما في ذلك الاستضافة أو الإقالة، تُعد مخالفة قانونية ولا تستند إلى أساس صحيح.
وأشار إلى أن دور مجالس المحافظات يقتصر على الرقابة فقط، وفي حال وجود ملاحظات أو شبهات قانونية، يتم إشعار وزارة التربية أصولياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السياقات المعتمدة.
وأكدت المديرية عدم قانونية قرار إقالة مدير عام تربية ديالى، مطالبة بإلغائه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تفادياً لأي تبعات قانونية مستقبلية.
وكان مجلس محافظة ديالى قد قرر في وقت سابق من اليوم إقالة مدير عام التربية خلال جلسة استجواب لم يحضرها الأخير.
