المحكمة الاتحادية العليا ترد جميع الطعون المقدمة ضد قانون الأحوال الشخصية الجعفري مؤكدة مطابقته للدستور

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.