الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح مسؤولية فرز بيانات عقود بغداد وتؤكد أن المحافظة هي الجهة المخوّلة حصراً
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن مسؤولية فرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان نتائج المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في محافظة بغداد تقع على عاتق المحافظة حصراً، موضحة أن دور مركز البيانات الوطني يقتصر على تصميم الخدمة الإلكترونية واستضافتها لضمان انسيابية التقديم وبيئة تقنية آمنة.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا التوضيح جاء لضمان دقة المعلومات وفصل الأدوار بين الجهات المعنية بما يعزز الشفافية والمصداقية في الإجراءات الحكومية، وذلك عقب الجدل الذي أثارته القوائم المعلنة أمس والتي تضمنت أسماء مغلوطة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، حملت محافظة بغداد منصة أور التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولية الخلل الذي ظهر في بعض الأسماء ضمن قوائم المقبولين، مؤكدة أن عملية القبول اعتمدت على معايير النقاط، والموقع الجغرافي، ونوع القناة المقدّم عبرها الطلب. وبينت أن استلام ومعالجة أكثر من نصف مليون اسم جرى دون الدخول في تفاصيل شخصية، وأن اختلاف فرص القبول بين المتقدمين يعود إلى تفاوت المنافسة بين الأقضية والنواحي وحجم الطلب في كل منطقة.
