النيابة الفرنسية تطالب بغرامة تاريخية على “لافارج” بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا
طالبت النيابة العامة الفرنسية بفرض غرامة تاريخية تتجاوز مليار يورو على شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت، بتهمة تمويل الإرهاب خلال نشاطها في سوريا.
وأوضحت النيابة المتخصصة في قضايا الإرهاب أنها تطالب بغرامة قدرها مليار و125 مليون يورو، إلى جانب مصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو وغرامات جمركية تضامنية بمليارات اليورو.
وتتهم السلطات الشركة بدفع ملايين اليوروهات بين عامي 2013 و2014 لجماعات إرهابية، من بينها تنظيم داعش وجبهة النصرة، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنعها في الجلابية شمالي حلب رغم العقوبات الدولية المفروضة آنذاك.
كما طالبت النيابة بسجن ثمانية مسؤولين تنفيذيين سابقين لفترات تصل إلى ثماني سنوات، بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، إضافة إلى محاكمة وسطاء سوريين ومسؤولي أمن على خلفية القضية، التي تُعد من أخطر القضايا في تاريخ الشركات الفرنسية.
