الدولار يرتفع والمواطن يدفع الثمن فمن يحمي محدودي الدخل من نار الغلاء
بقلم – محمد العيداني
لم يعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية مجرد رقم يتغير على شاشات الصرافين، بل تحول إلى أزمة معيشية حقيقية يدفع ثمنها المواطن من قوته اليومي واحتياجات أسرته الأساسية، فيما تواصل أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ارتفاعها، وسط دخل محدود لم يعد قادراً على مواجهة موجات الغلاء المتتالية.
ومع تداول الدولار في السوق الموازية بنحو 168–170 ألف دينار لكل 100 دولار وفق الأسعار المتداولة، تزداد المخاوف من انعكاس هذا الارتفاع على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، خصوصاً أن المواطن لا يستطيع ببساطة زيادة راتبه لمواجهة كل ارتفاع جديد في السوق.
والأخطر أن المواطن محدود الدخل لم يعد يملك مساحة للمناورة فهناك إيجار السكن، وأجور الكهرباء الأهلية، وشراء مياه الشرب، والنقل، والغذاء، ومستلزمات الأطفال، فضلاً عن العلاج والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وهي مصاريف شهرية تستنزف الدخل قبل أن ينتهي الشهر.
ومع دخول عام دراسي جديد، تضاف أعباء أخرى على العائلات العراقية من قرطاسية وملابس ومستلزمات مدرسية، في وقت أصبحت فيه أسعار كثير من الاحتياجات الأساسية تشكل عبئاً ثقيلاً على الأسر محدودة الدخل.
إن استمرار ارتفاع الأسعار من دون رقابة حقيقية وحلول اقتصادية فاعلة يعني أن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، بينما يبقى السؤال مشروعاً أين حماية المستهلك وأين الرقابة على الأسواق ومن يتحمل مسؤولية ضبط أسعار السلع التي ترتفع بسرعة عند ارتفاع الدولار ولا تنخفض بالسرعة نفسها عندما يتراجع.
المطلوب من الحكومة المركزية والجهات الرقابية والاقتصادية التحرك بصورة عاجلة لضبط الأسواق، ومراقبة التجار والمستوردين، ومنع استغلال تقلبات سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة، والعمل على تخفيض أسعار السلع الأساسية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
فالمواطن العراقي لا يطلب المستحيل، بل يطالب بحقه في سوق مستقرة وأسعار عادلة وحياة كريمة، ولا يجوز أن تتحول تقلبات العملة إلى فاتورة دائمة يدفعها الفقير وذو الدخل المحدود وحده.
