تضارب مصالح
د. حسن جمعة
بعد ان تشكلت بعض اطراف الحكومة وبرغم انها لم تكن مكتملة وننتظر اكتمالها لتسكت الالسن عن الهذيان والتشكيك وعن الايمائات التي لا يعرف تفسيرها سوى من يجيد لغة الاشارة فسبق وان باركنا تشكيل الحكومة كما باركنا للحكومات المنصرمة والفائتة كلها دون اي تحيز فحينما يعلن عن تشكيل حكومة نعلن نحن واقلامنا مباركتنا لها ولا ننطلق اي تشكيك فقلوبنا تود الخير للبلد كما تود النجاح لكل من يتسلم زمام القيادة مهما كان اسمه وعنوانه وحزبه فالذي يهمنا البلد وصالحة اما الاسماء ستتوارى تبعا وتذهب حيث تذهب فللعراق تاريخ موازي لتاريخ الكون ومرت عليه ملوك وامبراطوريات ورؤساء بعضه من كتب اسمه بماء الذهب والبعض الآخر ذهبوا ملعونين مكروهين تلاحقهم دعوات الثكالى اليوم تشكلت حكومة السيد الزيدي واعلن عن بعضها لكن فيها ما يسمى بتضارب المصالح والذي يجب ان يتفكك ورجال هذه المصالح هو شخص رئيس الوزراء والاخر هو وزير الكهرباء وبحسن ما أعلنه النائب السابق رائد المالكي حينما قام تقديمه بلاغا رسميا الى هيئة النزاهة / دائرة الوقاية وجهاز الادعاء العام، مع إشعار لجنتي النزاهة والقانونية النيابيتين بشأن تضارب المصالح لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب لامتلاكهما تعاقدات مستمرة مع الحكومة والوزارات وديون بذمتها، معتبرا أن هذا الأمر يشكل حالة تضارب مصالحيمنعها القانون . وطالب المالكي في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الموماً إليهما للكشف عن المصالح التي يمتلكانها مع الحكومة وإزالة التضارب، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ۳۰ لسنة ۲۰۱۱ المعدل (م ۲۰ / ثانيا ) فإنه يجب : اما التنازل عن تلك المصالح، او “التخلي عن المنصب خلال مدة 90 يوما. والكرة الان بملعب السيدين وننتظر من المكتبين الإعلاميين لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء للتعليق على البلاغ او انهاء الجدل في ذلك مع تمنياتنا بنجاح الحكومة الجديدة التي يجب ان تمر دون متاهات .
