مظلمة 38 ضابطاً أمام طاولة رئيس مجلس الوزراء.. استحقاقات قانونية تُعطَّل وازدواجية في التنفيذ!
في الوقت الذي تُرفع فيه شعارات سيادة القانون وإنصاف منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية، تبرز إلى الواجهة قضية إدارية تكشف عن خلل صريح ومراوغة غير مبررة في تطبيق القرارات والتعليمات الرسمية.
القضية تخص 38 ضابطاً أُحيلوا على التقاعد بناءً على طلبهم قبل بلوغ السن القانوني وفق سياق (ترقية وتقاعد)؛ وهو إجراء أقرّت الدولة بموجبه منحهم استحقاقاتهم المقررة، وفي مقدمتها إكرامية مالية تبلغ مليوني دينار لكل ضابط. غير أن الجهات التنفيذية القائمة على صرف المستحقات أقدمت على استثناء وحرمان هؤلاء الضباط دون سند قانوني أو مبرر إداري واضح.
إن ما جرى لا يمس فقط حقوقاً مالية مكتسبة لا تشكل بمجموعها أي عبء يُذكر على موازنة الدولة، بل يمثل سابقة تعكس استغفالاً للمواطن وازدواجية صريحة في تطبيق القوانين النافذة بحق ضباط قدّموا سنوات خدمتهم في السلك العسكري.
تتجه هذه المناشدة العاجلة مباشرةً إلى أنظار رئيس مجلس الوزراء، بصفته المسؤول التنفيذي الأول وحامي حقوق المواطنين، للتدخل الفوري وتوجيه الجهات المعنية بإنهاء المماطلة وصرف الإكرامية المستحقة لهؤلاء الضباط فوراً وإيقاف هذا التجاوز على التعليمات الصادرة.
