تحرك نيابي مرتقب لدى “الاتحادية” للطعن في دستورية جلسة التصويت على وزير الكهرباء
كشف النائب السابق حسين عرب عن عزم مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقديم طلب رسمي إلى المحكمة الاتحادية العليا، للبت في قانونية ودستورية عملية التصويت التي منحت الثقة لوزير الكهرباء الحالي.
شكوك حول “النصاب القانوني”
وفقاً للتصريحات، فإن هذا الحراك القانوني يستند إلى وجود قناعة لدى عدد من النواب بأن عملية التصويت لم تستوفِ الشروط القانونية اللازمة، وتحديداً فيما يتعلق بالعدد الفعلي للمصوتين داخل القاعة، مما يضع مخرجات الجلسة تحت مجهر القضاء الدستوري.
دعم المسارات القانونية
وفي هذا السياق، أكد حسين عرب أن اللجوء إلى القضاء يمثل ممارسة ديمقراطية تهدف إلى ترسيخ الشفافية في العمل البرلماني، معرباً عن دعمه لجهود النواب المعترضين في سعيهم لضمان سلامة الإجراءات التشريعية. وأضاف: “سيتم تقديم الطلب للمحكمة الاتحادية بخصوص التصويت على وزير الكهرباء، لوجود اعتقاد بأن عدد المصوتين غير مكتمل، ونتمنى التوفيق للمعترضين في مسعاهم القانوني”.
تداعيات القرار
يُنتظر أن يثير هذا الطلب ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية، حيث يترقب المراقبون قرار المحكمة الاتحادية الذي سيكون ملزماً وباتاً لجميع السلطات. ففي حال ثبت عدم اكتمال النصاب، قد يواجه قطاع الكهرباء مرحلة جديدة من إعادة الترتيب الإداري والسياسي، مما يضع الحكومة والبرلمان أمام استحقاق دستوري جديد.
