خلافات بعد جلسة الثقة
د. حسن جمعة
تنكيلات وشكوك واتهامات بالمكر والخيانة والتنصل عن الاتفاقات وشروخ كبيرة على اجساد الكيانات والاحزاب قد تطيح باحزاب ولم يسلم منها الاطار التنسيقي بدابتحرك خمس قوى بارزة داخل الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف سياسي جديد، في تطور يعكس اتساع الخلافات داخل البيت الشيعي عقب جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية، وما رافقها من اعتراضات على توزيع المناصب وعدم تمرير بعض المرشحين. إذ تم التصويت على 14 وزيراً من أصل 23 حقيبة وزارية، فيما بقيت 9 وزارات خارج التشكيلة بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية على الأسماء والحصص، أبرزها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط.وهذا ماجعل البعض يفكرون وقد يذهبون لتحالف جديد تجري دراسته يضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس حركة عطاء فالح الفياض، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، ورئيس كتلة سند أحمد الأسدي خصوصا وان هذه القوى اعترضت على ما جرى في جلسة التصويت على الحكومة، بعد عدم تمرير عدد من مرشحيها للحقائب الوزارية، وفي مقدمتهم مرشح دولة القانون لوزارة الداخلية قاسم عطا، فضلاً عن اعتراضات أخرى تتعلق بما تصفه تلك القوى بـ”سرقة الاستحقاقات” داخل التحالفات والكتل المنضوية في الإطار التنسيقي.يقابل هذا انشقاق برلماني جديد من قبيل كتلة العقد الوطني وحركة سومريون اللتان اعلنتا انسحابهما من تحالف الإعمار والتنمية وهنالك مصادر اعلنت ان الانسحابات من تحالف الاعمار والتنمية وصلت الى 30 نائبًا من اصل واحد وخمسين وبهذا لكم ان تتنبئون بحكومة خلفت كل هذا العداء والانسحاب لحظة تشكيلها رغم اننا نستبشر خير بها وبرئيسها علي الزيدي عسى الله ان يكتب على يده نهاية لمعاناتنا من بعض ماخلفته الحكومات السابقة وان يختار الشعب لنصرته لايرمي نفسه على تلك الاحزاب التي تصل بها الامور حد السب والتنكيل والتشكيك بين بعضها البعض.
