السيدة هديل إسكندر جميل..
حين يُطبق القانون ترتفع أصوات المغرضين.
الصحفيون الاستقصائيون ودورهم في إظهار الحقائق
عندما تُطبق القوانين والتعليمات الوزارية النافذة ينبغي أن يكون الاحتكام إلى القانون هو الفيصل لا إطلاق الاتهامات أو الانجرار وراء حملات التسقيط والتشويه.
إن ما قامت به السيدة هديل إسكندر جميل المدير العام لتربية بغداد الكرخ الأولى من توجيه مديري المدارس ومعاونيهم إلى إلقاء المحاضرات لسد النقص الحاصل في الملاكات التدريسية يأتي في إطار تطبيق التعليمات والضوابط القانونية النافذة، وليس اجتهاداً شخصياً خارج السياقات الرسمية.
وللتوضيح فإن هذا الإجراء يستند إلى نصوص قانونية وتعليمات تربوية منها نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978 المادة (35) التي حددت النصاب التدريسي لمدير المدرسة الابتدائية بما يتراوح بين (3–6) حصص أسبوعياً فيما حددت نصاب معاون المدير بما يتراوح بين (6–12) حصة أسبوعياً، في المدارس التي يوجد فيها معاون على أن يُحدد النصاب ضمن هذه الحدود وفقا لعدد التلاميذ والمهام الموكلة إليهما.
وهذا النص القانوني يؤكد أن تكليف المدير والمعاون بأداء حصص تدريسية ليس أمرا مستحدثا أو مخالفا للسياقات التربوية بل هو أمر منصوص عليه في النظام ويأتي ضمن تنظيم العمل المدرسي ومعالجة احتياجاته.
ومن هنا فإن من حق الصحفيين الاستقصائيين والمهتمين بالشأن التربوي أن يبحثوا ويتحققوا من النصوص القانونية والتعليمات الرسمية قبل نشر المعلومات أو توجيه الاتهامات فالمهنية الصحفية لا تقوم على تداول الشائعات وإنما على البحث عن الحقيقة والاستناد إلى الوثائق والمصادر الموثوقة.
ومن خلال خبرتها التربوية والإدارية تعمل السيدة هديل إسكندر جميل على معالجة المشكلات وفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة وبما يضمن استمرار العملية التربوية وعدم تعطيلها وهو ما يستوجب من الجميع التعاون مع المؤسسات التربوية ودعم الإجراءات القانونية.
إن المسؤول الذي يلتزم بتطبيق القانون لا ينبغي أن يكون عرضة للتسقيط بسبب التزامه به كما أن النقد حق مشروع لكنه يجب أن يستند إلى الحقيقة والوثيقة وأن يكون هدفه الإصلاح والبناء لا التشويه أو تصفية الحسابات.
فالتربية مسؤولية وطنية والقانون ليس خياراً انتقائياً نتمسك به حين يخدم مصالحنا ونتجاهله حين لا ينسجم معها بل هو المرجعية التي يجب أن يخضع لها الجميع.
